هذا التقرير هو الأول المكرّس لفحص أوامر الاستملاك لـ "المصلحة العامة"، والتي أصدرها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ حزيران 1967 – وعددها 313، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 74,000 دونم.

إن سُلطة إسرائيل في استملاك أراض للمصلحة العامة في الضفة الغربية مُستقاة من القانون 43 لقوانين لاهاي، والتي تُلزمها، كقوة محتلّة، بضمان النظام والحياة العامة في المنطقة المحتلّة. صدرت هذه القوانين عمليًا بناءً على قانون الأراضي الأردني من عام 1953، والذي يُفرض على إسرائيل، كقوة محتلة، احترامه. أوامر الاستملاك غالبًا هي أوامر دائمة، تأخذ الملكية على الأرض المستملكة من أصحابها، وتنقلها إلى الدولة مقابل تعويض مالي. بالتوازي مع آلية الاستملاك، تستخدم إسرائيل آليات قانونية إضافية من أجل نقل أراضٍ في الضفة الغربية، من أصحابها الفلسطينيين إلى الدولة، ومن الدولة، غالبًا، إلى المستوطنين. من أهم هذه الآليات، "أوامر وضع اليد" لأغراض أمنية، والتي تدّعي الدولة بأنها أوامر مؤقتة بسبب طبيعتها الأمنية، ونظام الإعلان عن "أراضي دولة" المبني على التفسير الإسرائيلي لقانون الأراضي العثماني من عام 1858. هذا التقرير يعنى فقط بأوامر الاستملاك للمصلحة العامة. 

ركيزة هذا التقرير هي أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية، لأنها تنتهك الحظر القائم على أي قوة محتلة، بنقل سكانها إلى الأراضي المحتلة. هذا الحظر ينبع أولاً وقبل كل شيء، من مفهوم أن نقل السكان المدنيين، يخلق حتمًا تضاربًا في المصالح بين واجب القوة المحتلة في رعاية السكان المحليين الخاضعين لحكمٍ عسكري، وبين رغبتها في رعاية مصالح السكان المستوطنين في الأراضي المحتلة. في هذا التقرير سنرى أن هذا التضارب يتجلى تجليًا واضحًا في الاعتبارات التي كانت تقف وراء إصدار العديد من أوامر الاستملاك. 

الاستنتاج الذي ينشأ من هذا البحث واضحٌ: تحت ستار التزامها القانوني برعاية السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، استملكت اسرائيل على مدى عقود، مناطق واسعة من أجل المضي قدمًا بالمشروع الاستيطاني. في بعض الحالات، فعلت ذلك مُتجاهلة بشكل تام واجبها في ضمان كون المنطقة المستملكة تخدم السكان الفلسطينيين، وفي حالات أخرى فعلت ذلك بطريقة أكثر ذكاءً، من خلال خلق تبعيّة بين مصالح السكان الفلسطينيين والسكان المستوطنين.

لقراءة التقرير كاملا