إن هذا التقرير هو التقرير الأول المُخصص لفحص مئات أوامر الإخلاء التي أصدرتها وحدة التفتيش المنبثقة عن الإدارة المدنية ما بين السنوات 2005-2018 ضد ما يسمى "التعدي" أو "التوغل"-خاصة في أراضي الدولة. 
يتم التوقيع على أوامر الإخلاء استنادًا إلى الأوامر التالية: 

 

1. الأمر الخاص بالأملاك الحكومية رقم 59، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 31.7.1967، بعد مضي أسابيع قليلة على الحرب؛ 

2. الأمر الخاص بالتعيينات والصلاحيات طبقًا لقانون الحفاظ على الأراضي وأملاك الدولة رقم 1006، الذي يستند في قوته إلى القانون الأردني. 

3. الأمر الثالث الذي تم الاستناد عليه هو التوقيع على عدد قليل من أوامر الإخلاء في الحالات التي تطلق عليها الإدارة المدنية اسم "التوغل الحديث"، هو الأمر الخاص بالأراضي (صرف المتوغلين) رقم 1472، الذي تم التوقيع عليه في 28 كانون الأول 1999. يتم استخدام هذا الأمر في حالة مرور ثلاثين يومًا أو أقل على الأعمال. 

تمتد أوامر الإخلاء التي يتم بحثها في هذا التقرير على مساحة 12.500 دونم تقريبًا (بعد خصم التقاطعات). تتطلب أوامر الإخلاء من السلطات الاسرائيلية مواردَ وجهودَ إدارية متواصلة، وهي مرتبطة بالتفتيش، التعاطي مع الاستئنافات والتطبيق على الأرض. ولهذا، ووفقًا لأقصى ما ندركه، فإن هذه الأوامر تعبر بصورة موثوقة عن سلم أولويات السلطات الإسرائيلية بكل ما يتعلق بسياسة إدارة الأراضي في الضفة الغربية. على ضوء كل ما ورد أعلاه فقد فكرنا في الحاجة إلى تخصيص تقرير يوفر لأول مرة استطلاعًا شاملا لهذا الجانب المتعلق بمنظومة الأراضي الذي تفرضها إسرائيل على الضفة الغربية. في كل الأحوال، ينبغي ان نتذكر أن أوامر الإخلاء من أراضي الدولة هي وسيلة واحدة من بين مجموعة من الوسائل التي تهدف إلى تقليص التواجد الفلسطيني في مناطق C وتجيير أراضي السكان الفلسطينيين لصالح المشاريع الاستيطانية.