وَحَدَثَ بَعْدَ هذِهِ الأُمُورِ أَنَّهُ كَانَ لِنَابُوت اليَزْرَ عِيلِي كَرْمٌ فِي يَزْرَعِيلَ بِجَانِبِ قَصْرِ أَخْآبَ مَلِكِ السَّامِرَةِ. (كتاب الملوك الأول ٢١: ١-١٦)
حواجز وسدود في منطقة جبل الخليل
يشكّل المستوطنون 2.5% فقط من إجماليّ السّكان في منطقة جبل الخليل، لذا فإنّ تحقيق التفوّق اليهوديّ والسيطرة الإسرائيليّة على المنطقة يتطلّب فرض قيود مشدّدة على حركة الفلسطينيّين على الطرق. تُظهر الخرائط التي أعددناها لجميع الحواجز والسّدود أنّ حرّيّة تنقُّل الفلسطينيّين في المنطقة لم تكن واقعة قطّ تحت تهديد وسيطرة بهذا المستوى من الحدّة كما هي الآن.
كيف يتم تقييد حركة 97.5% من السكان؟
تُعدّ القيود المفروضة على حرّيّة حركة الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة من أبرز المظاهر الماديّة التي يرتكز عليها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (الأبارتهايد)، حيث تتجسّد هذه القيود في سلسلة من الأوامر العسكريّة، الجدران، الحواجز، السّدود والنقاط العسكريّة المنتشرة في مختلف أنحاء الضفّة الغربيّة.
رغم أنّ القيود الشديدة على حركة الفلسطينيّين ليست بالأمر الجديد ولم تبدأ مع اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأوّل عام 2023، إلا أنّ حرّيّة حركة الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة تتعرّض اليوم لتهديد بالغ وغير مسبوق. بناءً على ذلك، قرّرنا تكريس الموارد والجهود لرصد الأدوات الأساسيّة التي تستخدمها إسرائيل بُغية تقييد حركة الفلسطينيّين، ولتوثيق تلك الأدوات وأبرزها الحواجز والسّدود.
في 15 كانون الأوّل 2024، أصدر مجلس المستوطَنات في "ييشَع " (يهودا والسامرة وقطاع غزّة) وثيقة بعنوان "تغيير إستراتيجيّ في تصوّر الأمن في يهودا والسامرة". في البند الثاني من تلك الوثيقة التي وقّع عليها معظم رؤساء المجالس الإقليميّة والمحليّة في الضفّة الغربيّة، ورد ما يلي:
"تغيير سياسة حرّيّة التنقُّل في الطرق بشكلٍ يعيق حركة المخرّبين والأسلحة في أنحاء يهودا والسامرة، بما في ذلك إغلاق الحواجز الأمنيّة."
يركّز هذا المشروع على منطقة جبل الخليل، إلّا أنّه يأتي استكمالًا لمشروع سابق كان قد أُنجز في أيّار من العام الجاري، تمّ خلاله نشر خريطة مفصّلة للحواجزِ والسّدودِ في منطقة غرب بيت لحم. تتميّز هذه المنطقة بارتفاع نسبة المستوطنين الإسرائيليّين مقارنة مع نسبة السكّان الفلسطينيّين، وذلك نتيجةً لإعادة ترسيم الحدود التي هندستها إسرائيل في تلك المنطقة.
في المقابل، يركّز المشروع الحاليّ على منطقةٍ أوسع بكثير ذات أغلبيّة فلسطينيّة تفوق بأضعافٍ عدد المستوطنين الإسرائيليّين. هذا التفاوت السكّانيّ يعزّز التحدّيّات التي تواجهها السلطات الإسرائيليّة في فرض سيطرتها على المنطقة. ومع ذلك، فإنّ منظومة الحواجز والسّدود، في كلتا الحالتين، تستند إلى نفس النموذج ونفس المبادئ التي تطبّقها إسرائيل في جميع أنحاء الضفّة الغربيّة.
وعليه، يمكن لرؤساء مجالس المستوطَنات المُوقّعين على الوثيقة أن يطمئنّوا: ليس في الضفّة الغربيّة بأكملها أيّ منطقة تُطبَّق فيها "سياسة حريّة التنقُّل" للفلسطينيّين.
النتائج الرئيسة
خلال عمليّة المسح، تمكّنّا من تحديد 220 حاجزًا وسدًّا في المنطقة التي شملها المشروع، وذلك وفقًا للتصنيف التالي:
-
149 سدًّا مفتعَلًا مصنوعًا من الصخور والتراب
-
52 حاجزًا مغلقًا بالكامل
-
7 حواجز مفتوحة
-
12 حاجزًا مأهولًا
ملاحظات حول النتائج:
-
تُبرز السّدود العشوائيّة طبيعتها الديناميكيّة، حيث يُقْدِم الجيش الإسرائيليّ على إغلاق الطرق؛ فيلجأ الفلسطينيّون إلى شقّ مسارات بديلة مُرتجَلة، غالبًا ما تكون ملتوية وغير آمنة. غير أنّ هذه المسارات سرعان ما تُغلَق مجدّدًا، ممّا يؤدّي إلى حلقة مفرغة هي أشبه بـ"لعبة القطّ والفأر". قمنا بتوثيق جميع السّدود، بما في ذلك تلك التي وجدناها مفتوحة أثناء المسح، مع إدراكنا لاحتمال إغلاقها في أيّ لحظة.
-
تتّسم الحواجز بتغيُّر حالتها بشكلٍ متكرّر بين الفتح والإغلاق. لذلك، حرصنا على تصنيف الحواجز وفقًا لحالتها السائدة في معظم الوقت. وينطبق الأمر ذاته على الحواجز المأهولة إذ إنّها قد لا تكون محروسة بشكلٍ دائم، لكنّها تبقى كذلك في معظم الأوقات.
-
إلى جانب الحواجز والسّدود التي قمنا بتوثيقها، أُقيمت على امتداد عشرات الكيلومترات من الطرق الالتفافيّة وسائل إضافيّة تهدف إلى تقييد حركة الفلسطينيّين. تشمل هذه الوسائل حواجز معدنيّة تُقام على جانبيِ الطرق، قنوات محفورة، أكوامًا من التراب، مكعّبات خرسانيّة وصخورًا ضخمة تمنع الوصول إلى هذه الطرق من الجوانب. ورغم أنّ هذه الوسائل لم تُدرَج ضمن الخريطة، إلّا أنّ تأثيرها على حرّيّة حركة الفلسطينيّين بالغ العمق وواسع النطاق.
أكوام ترابيّة وُضعت على طول الطريق 317 جنوبيّ قرية السمّوع الفلسطينيّة
المنهجيّة
كما هو الحال مع جميع مكوّنات نظام الفصل العنصريّ الإسرائيليّ في الضفّة الغربيّة، فإنّ منظومة الحواجز والسّدود التي تديرها إسرائيل قد تمّ بناؤها، تطويرها وتحسينها على مدار سنوات طويلة. ترتكز هذه المنظومة على مبدأين أساسيّين: مبدأ الفصل ومبدأ المرونة.
-
مبدأ الفصل: يهدف إلى تقييد حركة الفلسطينيّين ومنعهم من التنقُّل بحرّيّة على الطرق الرئيسة، مع ضمان تمكين المستوطِنين من استخدامها دون أيّ قيود تُذكر.
-
مبدأ المرونة: يمنح الجيش الإسرائيليّ صلاحيّة فتح الطرق أمام الفلسطينيّين وإغلاقها في أيّ وقت يراه مناسبًا، وذلك بناءً على تقديراته الخاصّة والتي تتزايد تبعيّتها تدريجيًّا لتقديرات المستوطنين أيضًا.
سدّ مُفتعَل أقامه الجيش جنوب مدينة الخليل
حدود المنطقة التي يتناولها المشروع
تُعتبر محافظَة الخليل المحافظَة الأكبر والأكثر كثافة سكانيّة بين محافظات الضفّة الغربيّة، حيث تمتدّ على مساحة تبلغ حوالي 996 كيلومترًا مربّعًا، ويُقدّر عدد سكّانها بحوالي 846 ألف فلسطينيّ، وذلك وفقًا لتقديرات الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ. تقع مدينة الخليل في قلب المحافَظة، وهي ثاني أكبر مدينة في الضفّة الغربيّة بعد القدس الشرقيّة. تحيط بمدينة الخليل عدّة قرى كبيرة يتجاوز عدد سكّان كلٍّ منها عشرات الآلاف، وتحيط بهذه القرى تجمّعات سكّانيّة أصغر منها، بعضها يتبع إداريًّا للقرى الأكبر، بينما يتمتّع بعضها الآخر باستقلالٍ إداريّ.
على عكس الكثافة السكّانيّة الفلسطينيّة، يُعدّ هذا الجزء من الضفّة الغربيّة الجزء الأقلّ كثافةً بالمستوطنين مقارنةً مع بقيّة مناطق سلسلة جبال الضفّة الغربيّة الواقعة شمال جبل الخليل. المنطقة التي يشملها المشروع الحاليّ تتطابق مع الجزء الجنوبيّ الغربيّ من حدود المجلس الإقليميّ "غوش عتصيون"، حيث تقع مستوطَنة "كرمي تسور" المعزولة والعنيفة والتي أُقيمت عمدًا بين قرية بيت أُمّر وبلدة حلحول. يشمل المشروع أيضًا منطقة المجلس الإقليميّ لجنوب جبل الخليل بكاملها، تلك التي تضمّ 23 مستوطَنة معترَفًا بها رسميًّا، من بينها المستوطنتان "أفيجيل" و"عسائيل" اللتان لا تزالان في طور الشرعنة بأثرٍ رجعيّ، بالإضافة إلى عشرات البُؤَر الاستيطانيّة غير القانونيّة.
أكبر المستوطَنات في هذه المنطقة هي "كريات أربع"، التي يقطنها نحو 7,600 مستوطِن. أمّا بقيّة المستوطَنات، فهي أصغر مساحةً ويقطنها جميعًا حوالي 13 ألف مستوطِن. في المجمل، يبلغ عدد المستوطِنين في منطقة جبل الخليل نحو 21 ألف مستوطِن، أي ما يعادل 2.5% من مُجمل السكّان في المنطقة. يشير هذا الرقم إلى أنّ 97.5% من السكان هم فلسطينيّون، وهو ما يُفسّر اعتماد السلطات الإسرائيليّة على وسائل مادّيّة مكثَّفة للسيطرة على هذه الأغلبيّة وتقييد حركتها.
حاجز وضعه الجيش على الطريق الجنوبيّ المؤدّي إلى قرية السمّوع الفلسطينيّة
"إشارة خضراء"
"بالنسبة لي، الأمر أشبه بفترة المعجزات، يبدو كما لو كنّا نعيش معجزة ما تخيّل أنّنا نقف عند إشارة مرور، فماذا نسمع؟ "بيب بيب". وعندما يتحوّل الضوء إلى أخضر، نسمع "تك تك تك…" قلت له: "بتسلئيل، أطلبُ أوّلًا جبل الخليل"، وقد وافق على ذلك".
هكذا تحدّثت وزيرة "الاستيطان والمهامّ الوطنيّة" "أوريت ستروك"، وهي من سكّان مستوطَنة الخليل، وذلك خلال لقاء عُقد في تموز 2024 مع مستوطِنين في إحدى البُؤَر الاستيطانيّة في "سوسيا". يمكن رؤية الأبعاد التطبيقيّة لتصريحات "ستروك" في العديد من المناطق في جبل الخليل، خصوصًا منذ السابع من تشرين الأوّل: كيلومترات من طرق غير قانونيّة جرى شقّها حديثًا، بُؤَر استيطانيّة ومزارع جديدة، أماكن جلوس وعيون مياه تظهر فجأة (معظمها برك اصطناعيّة)، فضلًا عن حواجز جديدة. الهدف واضح: التوسّع في الأراضي الفلسطينيّة، استيلاء المستوطِنين عليها وتهجير الفلسطينيّين منها.
عنف المستوطِنين
رغم قلّة عدد المستوطِنين نسبيًّا في منطقة جبل الخليل، إلّا أنّ عنفهم يُعدّ من بين أشدّ أشكال العنف في الضفّة الغربيّة. يستهدف هذا العنف بشكلٍ خاصّ تجمّعات الرعاة الفلسطينيّين في مسافر يطّا الواقعة في الجزء الجنوبيّ الشرقيّ من جبل الخليل، حيث توجد أيضًا منطقة إطلاق النار 918. مع ذلك، لا يقتصر تأثير العنف على هذه المنطقة فقط؛ إذ تُنتج المستوطَنات في أجزاء أخرى من جبل الخليل موجات متزايدة من العنف القوميّ المتطرّف.
من أبرز الأمثلة على التحوّلات السريعة في المنطقة المستوطَنتان "تيلم" و"أدورا" المعزولتان والمعروفتان بعنفهما، واللتان تقعان على امتداد شارع 35 غربيّ جبل الخليل. ورغم إنشائهما كمستوطَنتَين علمانيّتَين، إلا أنّ السنوات الأخيرة شهدت انتقال مستوطِنين ينتمون إلى تيّارات متطرّفة وعنيفة للسكن فيهما، ممّا أدّى إلى تحويل آلاف الدونمات المحيطة بهما إلى بُؤَر عنفٍ واعتداءاتٍ مُمنهَجة.
حاجز غرب مستوطنة "أدورا".
على بعد بضعة كيلومترات جنوب المستوطَنتَين المذكورتَين أعلاه، تقع مستوطَنة "نغوهوت". تُشكّل هذه المستوطَنة، مع بُؤَرها الاستيطانيّة، بؤرةً لعنفٍ مُمنه َج ذي تأثيرٍ يمتدّ على آلاف الدونمات المحيطة بها، وتعيش فيها مجموعة صغيرة تُقدَّر بحوالي 500 مستوطِن. تقع هذه المستوطَنة في قلب منطقة يقطنها عشرات الآلاف من الفلسطينيّين، وهو ما يجعلها في حالةِ عزلةٍ تامّة عن محيطها، وتُعتبر لأجل ذلك أكثر المستوطَنات عزلة في منطقة جبل الخليل (انظروا أدناه).
أنقاض تجمّع الرّعاة الفلسطينيّ "عتيري ة" الذي هُجّر سكّانه على يد المستوطِنين في تشرين الأوّل 2023
تطوّر شبكة الطرق الالتفافيّة في منطقة جبل الخليل
كما هو الحال في أيّ نظام استعماريّ يعتمد على نقاط معزولة تهيمن على مساحات واسعة يسكنها السكان الأصليّون، كانت مسألة طرق الوصول تشغل اهتمام مهندسي المشروع الاستيطانيّ الإسرائيليّ في الضفّة الغربيّة لإدراكهم أنّها قضيّة حاسمة بالنسبة لمستقبل المشروع.
تطوّرت شبكة الطرق التاريخيّة في جبل الخليل بشكلٍ طبيعيّ، حيث كانت تربط بين البلدات الفلسطينيّة الرئيسة ومن ثَمّ تتفرّع إلى طرق ثانويّة. عندما أقامت إسرائيل مستوطناتها في المنطقة، بدءًا بمستوطَنة "كريات أربع" في أوائل السبعينات ثمّ المستوطَنات الأصغر بعد نحو عقد من الزمن، اعتمدت حركة المستوطِنين والجيش على شبكة الطرق التي كانت قائمة آنذاك. ومع حلول نهاية التسعينات، أكملت إسرائيل بناء شبكة طرق مُطوِّقة تتكوّن من الطريق 351 في الشرق والطريق 60 في الغرب. لهذه الشبكة المُطوِّقة وظيفتان، إحداهما تكمل الأخرى:
-
ربط المستوطَنات بعضها ببعضها الآخر.
-
فصل بلدتي يطّا والسمّوع - وهما أكبر تجمّعَين فلسطينيَّين في جنوب الخليل، ويقطنهما مئات الآلاف من الفلسطينيّين - عن باقي التجمّعات الفلسطينيّة في جبل الخليل وأجزاء كبيرة من أراضيهم.
كما يظهر في الخريطة، تهدف معظم الحواجز والسّدود في منطقة جبل الخليل إلى عزل المساحة المُحاصَرة داخل دائرة الطرق هذه عن المساحات المحيطة بها. بالإضافة إلى الطريق الذي يُطوّقُ الجزء الجنوبيّ من جبل الخليل، هناك عدة طرق أو مسارات طوليّة وعرضيّة تربط المنطقة بالخطّ الأخضر، أبرزها الطريق 35 الذي يربط وسط جبل الخليل بالخطّ الأخضر، وكذلك الطريق 60 الذي يربط شبكة الطرق المُطوِّقة بمعبر "ميتار" في الجنوب.
تختلف حالة الطريق المؤدّي إلى مستوطَنة "نغوهوت" المعزولة والعنيفة، والتي تمّ ذكرها سابقًا، عن باقي الطرق المؤدّية إلى المستوطَنات؛ فهذا الطريق هو طريق تاريخيّ يربط قرية بيت عوا بالقرى الواقعة شرقها. حاليًّا، أصبح الطريق مغلقًا يقتصر استخدامه على مستوطني "نغوهوت" للتنقّل في اتّجاهَين: نحو الغرب للدخول إلى إسرائيل، ونحو الشرق للوصول إلى باقي مستوطَنات جبل الخليل.
حاجز على الطريق 3265 إلى الشرق من مستوطَنة "نغوهوت"
نقل الحواجز المدخليّة إلى البُؤَر الاستيطانيّة
في عدّة حالات، أُقيمت حواجز دخول للبُؤَر الاستيطانيّة بشكل يهدف إلى عرقلة قدرة الفلسطينيّين على استخدام الطرق التاريخيّة. تشمل هذه البُؤَر "حافات طاليا"، "متسبيه يائير"، "أفيجيل"، "حافات يهودا" و"أدورا الشرقيّة". في جميع هذه الحالات، وُضِعت حواجز جديدة بعد السابع من تشرين الأوّل 2023 في نقاط تهدف إلى تعطيل قدرة الفلسطينيّين على الوصول إلى المناطق الزراعيّة والنقاط السّكنيّة النائية التي هُجّر منها، خلال العام ونصف العام الماضيَين، العديد من الفلسطينيّين.
حاجز دخول للبؤرة الاستيطانيّة "متسبيه يائير" شرقيّ مستوطَنة "سوسيا"
تلخيص
ليس هنالك طريقة لتلطيف الواقع، ولا حاجة لتجميل الصورة القبيحة التي خلقتها إسرائيل والتي تستمرّ في تعزيزها في الضفة الغربيّة: إنّ حرّيّة تنقُّل الفلسطينيّين تتعارض بشكلٍ جوهريّ مع مسألة أمن المستوطِنين. ومع تصاعد المقاومة الفلسطينيّة ضدّ الاستعمار الإسرائيليّ، تتصاعد إجراءات قمعيّة أكثر قسوة تهدف إلى تضييق نطاق حركة الفلسطينيّين في مناطق تأخذ في الاتّساع تدريجيًّا. أولئك الذين يقودون المطالب بفرض المزيد من القيود على التنقُّل الفلسطينيّ هم المستوطِنون أنفسهم الذين يتعرّضون، بدورهم، للمخاطر الناجمة عن هذه الأوضاع.
في هذا المشروع، تمّ رصد 220 حاجزًا وسدًّا اُنشئت بواسطة الجيش والمستوطِنين في منطقة جبل الخليل. على مرّ السنوات، خَصّصت إسرائيل موارد هائلة للهيمنة على حركة الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة وتقييدها. يُعدّ نصب الحواجز والسّدود الأداة الأكثر بساطة وانتشارًا التي تعتمد إسرائيل عليها للحدّ من حرّيّة التنقُّل الفلسطينيّ. مع ذلك، من الضروريّ التأكيد على أنّ هذه الحواجز والسّدود ليست هي الوسيلة الوحيدة، ولا حتى الوسيلة الأساسيّة، التي تستخدمها إسرائيل للتحكّم بحركة الفلسطينيّين؛ إذ تظلّ الأداة الأهمّ، والتي لا تزال تُستخدم بشكلٍ أساسيّ، هي العنف المباشر الذي يُمارَس ضدّ الفلسطينيّين من قِبل الجيش والمستوطِنين، بهدف ردعهم عن دخول الأراضي الآخذة في الاتّساع تدريجيًا في الضفّة الغربيّة.