في 30 أذار 2017 وقّع يوسي سيغال، موظف الإدارة المدنية المسؤول عن "الممتلكات الحكوميّة والمتروكة" في الضفة الغربيّة على وثيقة إعلان عنوانها "عيلي - بلغي ماييم وجبعات هروئيه – الإشهار عن ممتلكات حكوميّة". تضم منطقة الإشهار977 دونما في المنطقة الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس – أراضي سكان أربع قرى فلسطينية: سنجل، قريوت، الساوية واللبن الشرقية.

 

لهذا الإشهار هدفين:

1. شرعنة بأثر رجعي للبؤرة الاستيطانيّة غير القانونيّة  "بلغي ماييم" ولشارع الوصول إلى بؤرة "جبعات هروئيه".

2. تحضير الأساس القانوني المطلوب بغية توسيع مستقبلي لمستوطنة عيلي والبؤر الاستيطانية القريبة.

 

نكرس هذه الوثيقة بغية تقديم تحليل تفصيلي لطريقة عمل فريق أراضي المسح في الإدارة المدنيّة (المسؤول عن الكشف ومسح الأراضي المُعدة لإشهارها كأراضي دولة)، والذين قاموا بترسيم خطوط الإشهار الحالية في محيط مستوطنة عيلي.

 

نؤكد هنا بأن مجرد التركيز على طريقة إجراء وتفاصيل المسح الذي تم تنفيذه تحضيرًا لعملية الإشهار، لا يعني أن "كرم نابوت" تعترف بشرعيّة ممارسات إشهار أراضي الدولة. فالحديث عن ممارسات غير شرعيّة تستند إلى التلاعب في تحليلات للقانون العثمانيّ (1958)، هدفها الالتفاف على منظومة تسجيل ملكيّة الأراضي التي كانت متبعة إلى حين احتلال الضفة الغربيّة عام 1967، وتطبيق ذلك على أجزاء واسعة من الضفة الغربيّة. 

 

وعليه، سوف نطرح في هذه الوثيقة تساؤلات حول شرعيّة عمليّة الإشهار الحالية، وذلك بالاستناد إلى طرق ومبادئ عمل كانت يجب أن تُرشد فريق أراضي المسح لدى قيامهم بمسح حدود "أراضي الدولة".