نفاق جماعة مؤسسة رچڤيم ينكشف - التحقيق الشامل الذي قمنا بها وينشر اليوم في صحيفة يديعوت آحرونوت، يكشف الحقيقة البسيطة: العديد من أعضاء المؤسسة الذين يدعون العمل من أجل تعزيز عمليات إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني، يسكنون هم بأنفسهم في بيوت بنوها بشكل غير قانوني.

​

فليس أقل من 15 من الموظفين في مؤسسة رچڤيم، وبضمنهم من يشغل اليوم منصب المدير العام للمؤسسة والمديرين السابقين، يسكنون أو سكنوا حتى وقت قريب، في بيوت بنوها بشكل غير قانوني.

منذ إقامة مؤسسة رچڤيم عام 2006 يتخصص ناشطوها بالمضايقة القضائية لسكان أفقر التجمعات الفلسطينيين في المناطق "ج" (على سبيل المثال، خان الأحمر وسوسيا الفلسطينتين)، والتي ترفض مؤسسات التخطيط الإسرائيلية السماح لها بالبناء القانوني بسبب الرغبة بإبعادهم عن مكان سكناهم.

​

وبغية تعزيز ما يسمونه "أجندة صهيونية" قدم نشطاء رچڤيم حتى اليوم عدة عشرات من الالتماسات (التي رفضت المحكمة معظمها)، وهدفها غير المخفي هو خلق "ميزان ردع" أمام التماسات أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين غزا المستوطنون أراضيهم، وخلق "تناظر" (كاذب) بين وضع الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة "ج" وبين المستوطنين الذي يحظون بالدلال الزائد في جميع الجوانب التي يمكن التفكير بها.

 

صحيح أن مؤسسة رچڤيم وُلدت في المستوطنات، ومعظم موظفيها حتى اليوم هم مستوطنون، ولكن في السنوات الأخيرة، وبسبب الميزانيات الضخمة التي نقلت إليها، فقد توسع عملها إلى النقب والجليل، المنطقتين التي يوجد فيها تركيز سكاني عربي كبير. أجندة رچڤيم هي الأجندة نفسها: تهميش المجتمعات الفلسطينية مهما كانت، ومأسسة وتعزيز التمييز المؤسساتي القائم في كل ما يتعلق بتخصيص الأراضي والموارد لتلك المجتمعات.

 

تصورات أفراد هذه المؤسسة واضحة، ولكنها تستتر خلف كلمات جميلة وصياغات بلاغية. فيما يلي اقتباس من موقع المؤسسة:

"كي يستطيع أطفالنا أيضًا العيش هنا والتمتع ببلاد الحليب والعسل، علينا الحفاظ على الأرض، والطبيعة والمناظر الطبيعية، والاهتمام بألا يطمع أحدا – بشكل غير قانوني ولا حتى تحت رعاية القانون، وألا يمس أحدا بهذا، وبفعل بها كأنها ملكه، وألا يخطر بباله سلبها منا... الجزء الأكبر من هذه الانتهاكات المذكورة تمارس بفضل إخفاقات متواصلة في أداء سلطات الدولة المختلفة وعلى رأسها جهاز إنفاذ القانون".

 

فهل أعضاء رچڤيم قلقون حقًا على جهاز إنفاذ القانون؟ ستجدون الجواب على هذا السؤال في التقرير الذي يستند على التحقيق الذي قمنا به والذي بنشر  اليوم في صحيفة "يديعوت أحرونوت". لقد نشرنا في الماضي بأن عضو الكنيست سموتريتش، أحد المبادرين إلى قانون التسوية والذي ترعرع في مؤسسة رچڤيم، يسكن في بيت بناه بشكل غير قانوني على أرض بملكية فلسطينية خاصة في مستوطنة كدوميم. لكن سموتريتش ليس الوحيد في هذه القصة. التحقيق الشامل الذي أجريناه في "كرم نابوت" والذي تمحور حول المكانة القانونية لبيوت الناشطين الرئيسيين، في مؤسسة رچڤيم في الحاضر وفي الماضي، يبين أن الحديث عن مجموعة من مخالفي البناء النظاميين، والذي يسكن العديد منهم بملكية فلسطينية خاصة.

 

فعندما يحدثونكم هؤلاء عن قصص "قانون التسوية"، تذكروا أن جماعة رچڤيم يعقدون "التسويات" أولا وقبل كل شيء من أجل أصدقائهم هم.