تنتشر في السنوات الأخيرة ظاهرة إقامة مزارع الخيول في مستوطنات الضفة الغربية. لا عجب، فهناك أمكان وفيرة وإنفاذ القانون في معظم الحالات هو مجرد حلم. هذا الواقع هو بمثابة جنة عدن لجميع المبادرين والأفراد الذين تتوافر النقود في جيوبهم ويرغبون بإقامة مزرعة خاصة للخيل أو اسطبل خلف بيتهم، وهو حلم لا تستطيع الغالبية العظمى من الإسرائيليين داخل الخط الأخضر سوى الحلم به.

يشكل تقريرنا الجديد هذا محاولة أولية لمسح ظاهرة إنشاء مزارع واسطبلات الخيل في الضفة الغربية، والتي أقيم العديد منها بشكل غير قانوني، وغالبا من خلال الاستيلاء على أراض بملكية فلسطينية خاصة مُنع أصحابها من الوصول إليها. نكشف في هذا التقرير، ضمن أمور أخرى، كيف أصبحت أربع مؤسسات المرضى الإسرائيلية التي تشارك تمويل دروس ركوب الخيل العلاجية، عاملًا حاسمًا في زيادة عدد مزارع الخيول في المستوطنات، وبضمنها مزارع خيول أقيمت بشكل غير قانوني.

 

الاستنتاج الرئيسي (وغير المفاجئ) من التقرير مزدوج:

1. تحولت مزارع الخيول إلى عامل آخر يستغله المستوطنون من أجل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية القريبة من المستوطنات.

2. على غرار بقية أنواع النشاطات غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون، أيضًا بالنسبة لبعض المزارع، الدولة هي التي تشارك، بطريقة غير مباشرة، بتمويل عمليات الاستيلاء غير القانونية.